نظمت جامعة دبي دورة تدريبية عبر منصة “زوم” لتطوير مفاهيم الإبداع والتواصل والقيادة في أماكن العمل وتحفيز الشركات والهيئات الحكومية على دعم الموظفين في تلك المجالات. 

وحضر الدورة موظفون من مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة اضافة الى عدد من الخريجين الجدد الساعين الى تطوير مهاراتهم للحصول على فرص عمل أو البدء في مشاريع عمل ريادية.

 وحث الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي  المشاركين على دراسة عناصر الإبداع وتطبيقها خدمة لهم وللشركات التي يعملون فيها كما شدد على اهمية تعزيز التواصل الايجابي في أماكن العمل لأنه جزء من نجاح الموظف ويمثل عنصرا مهما من عناصر العمل الجماعي. 

وتناول أنواع القيادة ودورها ومهماتها في تعزيز ثقة الموظف بنفسه وتطوير مهاراته ليصبح قائدا ايجابيا وبناء قادرا على قيادة فرق العمل والأقسام والموارد البشرية.

 وأعطى الدكتور البستكي مثالا عن تلك القيادة الإيجابية والناجحة قادة الإمارات وشيوخها الذين يؤمنون بقدرات شعبهم ويقدرون المبدعين والمخترعين والمنتجين والإيجابيين في الحياة. 

وقد نظم مركز التطوير التنفيذي بالجامعة هذه الدورة باللغة العربية واعد لها وقدمها حكمت البعيني مدير العلاقات العامة ورئيس مجلس السعادة والايجابية في جامعة دبي.

وتم تقسيم الدورة التي تمت الموافقة عليها من هيئة المعرفة والموارد البشرية في حكومة دبي الى ثلاثة اجزاء متساوية بعدد الساعات حيث حصل كل جزء على عشر ساعات مكثفة من المعلومات والارقام ونتائج البحوث المتعلقة بالإبداع والتواصل والقيادة.

 وناقشت الدورة دور أقسام  الموارد البشرية في تغيير مناخ الإبداع وتقديم المكافآت والعلاوات للموظفين في الشركات والمؤسسات على غرار ما تفعله شركات مثل  “آبل وفيسبوك وغوغل” حيث منحت الاخيرة موظفيها ٢٠% من أوقات عملهم للإبداع وإنتاج الحلول.

وتناول الجزء الثاني التواصل الإيجابي بين المدير والموظف وبين الزملاء فيما بينهم اضافة الى التواصل البناء مع العملاء وأصحاب الشأن، والتركيز على دور التسامح والتوافق والمؤازرة في تعزيز التواصل الايجابي.

وتناول الجزء الثالث شرحا لعناصر القيادة الناجحة ودورها في تطوير السياسات العامة للمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية حيث تم التركيز على إنتاج قيادات رشيدة وعادلة وحازمة في أماكن العمل. وكانت لأقوال وأفعال القيادة السياسية الرشيدة حصة الأسد في تحفيز المشاركين على تعلم فنون القيادة وممارستها في القطاعين العام والخاص.